یادداشتی از دکتر محمد باقر حمزهء
بی‌ثباتی معیشتی، بیمه ناکافی و تبعیض‌ها؛ پدیده خروج خبرنگاران خوش‌ذوق و کاربلد را سرعت می‌بخشد و رسانه‌هایی که درآمدزایی و پوشش هزینه‌های بیمه‌ای‌شان سخت‌تر می‌شود یا باید کوتاه بیایند و وابسته شوند یا ترک میدان کنند؛ در نتیجه نقش رسانه‌های فرمایشی و غیرحرفه‌ای پررنگ‌تر می‌شود.
به گزارش رویکرد هفته کیش، امروزه رسانه‌های برخط و مطبوعات نقشی بی‌بدیل در جریان‌سازی اطلاعات، شفافیت و مطالبه‌گری اجتماعی برعهده دارند و با چالش‌های متعددی در مسیر حیات خود مواجه شده‌اند. مجموعه‌های رسانه‌ای که برای برپا نگه‌داشتن چرخه اطلاع‌رسانی، ناگزیر به تحمل هزینه‌های هنگفت، به‌ویژه در حوزه پرداخت حقوق خبرنگاران و پرسنل تخصصی خود هستند، اکنون زیر بار فشار مضاعفی قرارگرفته‌اند؛ فشاری که ناشی از فضای موازی‌کاری و تصمیمات حمایتی ناکارآمد از سوی دیگر است.
با وجود این رسالت مهم وکارکرد اعتبارآفرین، متأسفانه بیشترین اجحاف‌ها متوجه همین تلاشگران دلسوز و زحمتکش رسانه‌ای بوده است. یکی از نمونه‌های آشکار این بی مهری، حذف معافیت‌ها و تخفیف‌های بیمه‌ای خبرنگاران از ابتدای سال ۱۴۰۳ است؛ اقدام سازمان تامین اجتماعی که عملاً بر بار هزینه‌ای رسانه‌ها افزود و امنیت شغلی کنشگران واقعی این عرصه را به خطر انداخت.
موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که نبود حمایت‌های مؤثر در جزیره کیش به نوعی مشهود است؛ حمایت‌هایی که اگر قرار بود هدفمند و قانونمند اعمال شوند، می‌توانست بار بخشی از مشکلات معیشتی و ساختاری این حرفه را کاهش دهد. اما نه تنها چنین حمایتی صورت نمی‌گیرد، بلکه غالباً منابع و امتیازات به سمتی هدایت می‌شود که نه تنها گروه‌های غیرحرفه‌ای و فاقد هویت واقعی خبرنگاری را منتفع می‌کند، بلکه مزید بر علت رکود و تضعیف رسانه‌های حرفه ای نیز می‌شود.
اینجاست که یک دغدغه جدی مطرح می‌شود: تکلیف این همه ناعدالتی چیست؟ خبرنگاران و رسانه‌هایی که با سرمایه اجتماعی واخلاقی خود، برای شفافیت، عدالت‌محوری و آگاهی‌بخشی ایستادگی می‌کنند، تا چه زمانی باید متوجه بی‌توجهی، تبعیض و سیاست‌های متناقض حمایتی باشند؟ آیا این همان عدالت وعده داده شده از سوی مدیران و سیاستگذاران است؟ اگر قرار است شعارهای حمایت از رسانه‌ها درحدکلام و تبلیغات باقی بماند، چشم‌انداز آینده برای این قشر چه خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش‌ها روشن است؛ مادامی که دستگاه‌های مسئول، نگاه حمایتی واقعی و سازوکارهای تشویقی عادلانه را جایگزین سیاست‌های شعاری و تبعیض‌آمیز نکنند، نباید انتظار شکوفایی رسانه و تحقق عدالت در اکوسیستم اطلاع‌رسانی کشور را داشت.
اکنون، بیش از هر زمان، تصمیم‌سازان و مدیران باید به این واقعیت توجه داشته باشند که سلامت زیست‌بوم رسانه‌ای،رابطه‌ای مستقیم با عدالت حمایتی وتدبیرنهادی دارد و بر این مسیر، راه گریزی از شفافیت، قانون‌مداری و توجه به منافع خبرنگاران حرفه‌ای نیست.
در نظام‌های مردم‌سالار، رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار جریان آزاد اطلاعات، ترویج حقیقت و مطالبه‌گری عمومی‌اند. اما امروزه، رسانه‌های مستقل و خبرنگاران حرفه‌ای زیر سنگینی دو تهدید عمده قرار دارند: اول، فضای پرهزینه و رقابت‌ناپذیر خبر ودوم، ناعدالتی وبی‌‌تفاوتی سیاستگذاران. تصمیم ناگهانی برای حذف معافیت‌های بیمه‌ای خبرنگاران در ابتدای ۱۴۰۳ تازه‌ترین نشانه این فاصله عمیق میان آرمان‌ها و عملکرد حاکمیت است.
بسیاری از حمایت‌های محدود فعلی در جزیره کیش بدون معیار روشن و مبتنی بر روابط سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. افراد یا مجموعه‌هایی که نه تعریف واقعی کار رسانه‌ای دارند و نه عملاً فعال هستند، به‌واسطه نفوذ یا ارتباطات از مزیت‌ها بهره‌مند می‌شوند و بخش عمده فعالان واقعی در حاشیه قرار می‌گیرند.
آنچه امروز دیده می‌شود، بیشتر استفاده ابزاری و تبلیغاتی از رسانه‌هاست؛ نه توجه به رسالت واقعی اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در چنین شرایطی، مدیران ارشد اغلب وعده حمایت می‌دهند اما در عمل، در تقسیم منافع و حمایت‌ها؛ خبرنگار مستقل و مجموعه حرفه ای جایی ندارد.
جامعه‌ای که شعار عدالت‌محوری را از مدیران می‌شنود اما خلاف آن را در بستر اجتماعی لمس می‌کنند، لاجرم به نقد و بی‌اعتمادی عمومی دچار خواهد شد.
اگر تحقق عدالت اجتماعی و شعارهای مدیران مبنی بر “حمایت از زیست‌بوم اطلاع‌رسانی” هدف واقعی است، بدون تغییر ساختارهای تبعیض‌آمیز و رفع خلأ سیاستی و مقرراتی باید گفت: تکرار این سیاست‌ها؛ رسانه‌های حرفه ای را از میدان خارج و عرصه را بر خبرفروشان و فعالان خبرنگارنما خالی خواهد کرد و این یک تهدید جدی برای سلامت اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی جامعه است.
