همان گونه که امروزه مخاطبان بیش از هر زمان دیگری قدرت تشخیص و انتخاب دارند، محتوای رسانه‌های دستوری نیز به‌سرعت مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند و تضییع حقوق بیت المال زیر ذره‌بین افکار عمومی، فاصله گرفتن از واقعیت و شفافیت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعی شود.
به گزارش رویکرد هفته کیش به نقل از رویکرد کیش، زمانی که فرآیند اطلاع‌رسانی به واسطه رویه‌های غیرکارشناسی، سفارشی‌شده یا دستوری دچار انحراف می‌شود، دستاوردهای مطلوب رسانه‌ای و اجتماعی جای خود را به اخبار وارونه، سانسور و فقدان جریان اطلاعات موثق می‌دهند. بررسی ساختار و عملکرد این مدل رسانه‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها نقش خود را در آگاه‌سازی جامعه از دست داده‌اند، بلکه با ایجاد سازوکارهای مبهم مالی و وابستگی‌های ناسالم، مستقیماً بسترساز گسترش بی‌اعتمادی عمومی می شوند.
یکی از پیامدهای جدی رویه‌های غیرکارشناسی‌شده، هدررفت سرمایه ملی و سوءاستفاده از منابع عمومی است. زمانی که پروژه‌های رسانه‌ای یا مستندسازی بدون مبنای تخصصی، بدون ارزیابی نظام‌مند و تنها با صلاح‌دید برخی افراد یا گروه‌های ذینفع اجرا می‌شود، امکان نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی، فاکتورهای غیر شفاف و دریافت حق‌الزحمه‌های هنگفت توسط برخی پیمانکاران و مستندسازان فراهم می شود. این روند نه‌تنها مغایر با عدالت و قانون‌مداری اداری است، بلکه با تداوم آن، بستر لازم برای شکل‌گیری شبکه‌های رانت‌خواری نیز شکل می‌گیرد.
آیا چنین اقداماتی ضرورتی برای پرداخت هزینه های هنگفت بابت حق الزحمه آن را دارد؛ آیا تا کنون محتوای سرقت شده در تولید محتواهای سفارشی مورد بررسی قرار گرفته است؟ آیا برون سپاری بر پایه اهلیت سنجی بنا شده است یا در قالب انحصار طلبی؟ آیا ترک تشریفات اداری در طول سال های گذشته غیر قانونی بوده ؟ و اگر این گونه بوده است چرا تا کنونی نظارتی در حوزه برون سپاری رسانه ای وجود نداشته است؟ آیا در چنین شرایطی متولی اصلی نظارتی از این موضوع چشم پوشی کرده و یا صلاح سیستم بر همین رویه غیر کارشناسی شده استوار می باشد.
پرسش جدی که مطرح می‌شود این است که چرا این تخلفات و رویه‌های غیرکارشناسی با کم‌ترین برخورد یا حتی کم‌توجهی مواجه می‌شوند؟ آیا اراده کافی برای مقابله با این پدیده‌ها وجود دارد؟ یا اینکه ساختار اداری به گونه‌ای معیوب است که برخی مدیران ترجیح می‌دهند به جای پذیرش پاسخگویی، در پشت سازوکارهای پیچیده و غیر شفاف پنهان شوند و از این روند حتی حمایت کنند؟
فضای مبتنی بر سفارش، باج‌دهی، تهدید و حذف رقیب در عرصه رسانه و مستندسازی مجالی برای ظهور رسانه‌های مستقل، بی‌طرف و حرفه‌ای باقی نمی‌گذارد. پروژه‌های محتوامحور اغلب به اشخاص یا گروه‌هایی سپرده می‌شود که تنها بر اساس وابستگی و ارتباطاتی که وجود دارد انتخاب شده‌اند و نه بر پایه تخصص یا اهلیت. این رویه منجر به تهدید و فشار بر مخالفان و منتقدان می‌شود و انحصار در اطلاع‌رسانی و تولید محتوا را تقویت می‌کند.
بی تردید امروزه چنین رویکردهایی به عنوان ابزاری برای مدیریت و کنترل کم کاری ها در دیدگان همگان رخ نمایی می کند و هیچ چیزی از نگاه های مردمی پنهان نمی ماند. به طوری که پیمانکار و یا متولی تولید محتوا(مستند ساز) برای یک سیستم دولتی نرخ تعیین می کند و مخالفت با آن می شود برچسب تخلف بابت “صداقت و تعهدی“که سر لوحه کاری قرار گرفته است.
این رویه به طور حتم با تاثیر گذاری که دارد بسیاری مورد سوء استفاده های بسیاری قرار می گیرد و تبدیل می شود به بالاتر موازین تبیین شده در یک ساختار اداری که زمینه ظهور رسانه های باج خواه را فراهم می کند و هم اکنون نیز بارها در حوزه های مختلف تجربه شده است و کوچکترین مقابله یا مخالفت با این افراد با تهدید هایی مواجه می شود که باید شفاف سازی شود، رویه ای که تا کنون اجرایی شده و در طول چندین سال گذشته به عنوان رویه قالب اداری در سیستمی که به مذاق برخی از مسوولان خوش نمی آید و به ناچار از آنان حمایت می کنند و همین موضوع می شود پاشنه آشیل حوزه مدیریتی و پرسشی که همچنان بی پاسخ می ماند.
در پایان باید تأکید کرد که سلامت و ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و رسانه، تابع شفافیت، تخصص‌گرایی و نظارت مؤثر است. فاصله گرفتن از رویه‌های غیرکارشناسانه به معنای بازگشت به ارزش‌های رسانه‌ای، افزایش اعتماد عمومی و مقابله جدی با تخلفات اداری خواهد بود.
