مبارزه با سلطه رسانه های دستوری در جامعه کنونی و حمایت های بی ضابطه و غیر شفاف از آنان در دنیای پیچیده فضای مجازی و گسترش هوش مصنوعی؛ ضرورتی انکار ناپذیر است و در این میان باز آفرینی اعتماد عمومی و بازگشت به واقعیت رسانه ای علیرغم این که ابزارهای حرفه ای و تخصصی نیز در دسترس قرار گرفته است؛ تنها با تمرکز بر اصل شفافیت و استقلال رسانه ها میسر خواهد شد تا تمرکز بر رویکردهای غیر حرفه ای که باج دادن به این گونه از افراد معلوم الحال را هدف غائی قرار دادند.
به گزارش رویکرد هفته کیش به نقل از وب سایت خبری رویکرد کیش، حبیب حمزهء در گزارشی تحلیلی نوشت: در جامعه امروزی ضرورت مقابله با رسانه های دستوری از هر زمان دیگری مهم و پر رنگ تر شده است چرا که حمایت های بی ضابطه از برخی رسانه ها باعث شده مخاطبان از فضای واقعی رسانه ای فاصله بگیرند و محتواهای غیر واقعی و پوپولیستی که صرفا مخاطب زدگی را در زیر سایه پر چالش تامین منافع برخی از افراد به ظاهر خبرنگار رقم زده است مورد توجه افکار عمومی قرار دهد؛ واقعیتی که نمی توان بی توجه از کنار آن گذشت و پرسشی که همیشه در حوزه نظارتی؛ بی پاسخ مانده است.
متاسفانه شرایط موجود ضمن کاهش اعتماد عمومی که موجب فساد نیز خواهد شد عرصه فعالیت رسانه های زرد را در جامعه فراهم می کند. اصلی که نباید به آن بی تفاوت بود و باید بر اساس سیاست های تبیین شده در راستای موازین مطبوعاتی و رسانه ای به نحو شایسته و مطلوب در حوزه اطلاع رسانی به وظایف و رسالتی که بر عهده داریم، عمل کنیم.
به همین منظور با اشاره به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری خطاب به مسوولان که فرمودند: شرط این که بتوانید با فساد مبارزه کنید؛ شرط اولش و الزام اولش این هست که سعی کنید خودتان و خانواده تان را از عوامل فسادزا دور کنید.
عمده این است؛ اگر خدای نکرده یک کسی که مسوول است، چه مسوول امنیت، چه مسوول اقتصاد، چه مسوول سیاست، چه مسوول فرهنگ، اگر دچار فساد بشود. ضررش و زیانش مضاعف است.به همین نسبت؛ عذاب الهی هم مضاعف است.
افرادی که با یدک کشیدن عنوان خبرنگاری و ضربه زدن به اعتماد عمومی و تضییع حقوق بیت المال به دنبال منفعت طلبی از برخی مسوولانی هستند که ماهیت وجودی “شفافیت، عدالت و پاسخگویی بر پایه ارتباطات” را زیر سوال برده است. چرا که افکار عمومی به دنبال شناسایی واقعیت های جامعه هستند. افرادی که بدون هیچ مشکل و دغدغه ای مورد حمایت های غیر هدفمند و بی ضابطه قرار می گیرند و آن گونه که دلشان می خواهد به راحتی منافع شخصی خود را تامین می کنند. حمایت هایی که در حوزه مسوولیت های اجتماعی باید روشنگری شود و اتخاذ تصمیماتی که بدون هیچ تخصص و رویکرد حرفه ای اجرایی شده و همچنان به عنوان یک رویه قالب در دستور کار قرار می گیرد.
هنگامی که “رویه” مسیر غیر کارشناسی شده؛ بالاتر از موازین تبیین شده یک ساختار اداری در دستور کار قرار می گیرد؛ زمینه ظهور رسانه های باج خواه را فراهم می کند و کوچکترین مقابله یا مخالفت با این افراد با تهدید هایی همراه می شود که به مذاق برخی از مسوولان خوش نمی آید و به ناچار از آنان حمایت می کنند و همین موضوع می شود پاشنه آشیل حوزه مدیریتی و پرسشی که همچنان و مثل گذشته بی پاسخ می ماند.
