به قلم غلامرضا حریری شبستری: وقتی فرآیند اطلاعرسانی به جای رویکرد تخصصی، اسیر سفارشها و دستورات غیرکارشناسی میشود، دیگر نباید انتظار دستاوردهایی همچون اطلاعرسانی صحیح و شفاف را داشت؛ بلکه جای آن را اخبار معکوس، سانسور و نبود جریان اطلاعات قابل اعتماد میگیرد. بررسی ساختار چنین رسانههایی بهخوبی نشان میدهد که نه تنها وظیفه آگاهسازی جامعه را از دست دادهاند، بلکه با وابستگیهای ناسالم و سازوکارهای مبهم مالی، به بستری برای گسترش بیاعتمادی عمومی بدل شدهاند.
یکی از مهمترین آسیبهای این رویکرد، هدررفت سرمایه ملی و سوءاستفاده از منابع عمومی است. وقتی طرحها و پروژههای رسانهای بدون ارزیابی تخصصی و صرفاً بر پایه سلیقه یا سفارش برخی ذینفعان اجرا میشود، بستر لازم برای قیمتگذاری غیرواقعی و دریافت حقالزحمههای گزاف و فاکتورهای غیرشفاف برای برخی پیمانکاران و مستندسازان شکل میگیرد. این روند برخلاف عدالت و قانونمداری است و زمینه ایجاد شبکههای رانت و انحصار را در حوزه رسانه مهیا میکند.
پرسشهایی مطرح است:
- آیا پرداخت هزینههای هنگفت برای چنین محتواهایی توجیه دارد؟
- آیا محتوای سرقتی یا تکراری بررسی میشود؟
- آیا برونسپاریها واقعاً بر اساس تخصص و اهلیت انجام میشود یا ترجیح انحصار و رابطه است؟
- ترک تشریفات اداری در این حوزه قانونی بوده یا نه و چرا نظارتی بر این فرآیندها دیده نشده است؟
- متولی اصلی نظارت چرا سکوت کرده و آیا این مسیر به خواست سیستم رسمی ادامه مییابد؟
چرا تخلفات گسترده و سیاستهای غیرکارشناسی با کمترین واکنش و پیگیری مواجه میشوند؟ آیا ارادهای جدی برای برخورد وجود ندارد تا در راستای جلب اعتماد جامعه گام برداشت یا ساختار اداری آنقدر معیوب است که برخی مدیران ترجیح میدهند پشت رویههای مبهم و غیرشفاف پنهان شوند و حتی از این چرخه حمایت کنند؟
در فضای سفارش، فقدان شفافیت و حذف رسانههای مستقل عملاً پروژههای محتوامحور به افرادی سپرده میشود که نه بر اساس تخصص، بلکه صرفاً به واسطه رابطه و ارتباط انتخاب شدهاند. این رفتارها فشار و تهدید برای منتقدان و مخالفان به همراه دارد و به انحصار در اطلاعرسانی و تولید محتوا دامن میزند.
امروز این روشها به ابزاری برای پنهانکاری و سرپوش گذاشتن بر ضعفها و کمکاریها تبدیل شده و اعتماد عمومی را کم رنگ میکند. پیمانکار یا مستندساز برای سیستم نرخ تعیین میکند و کوچکترین مخالفت یا مطالبه صداقت و شفافیت برچسب تخلف میخورد.
این روند، علاوه بر آسیب به منافع عمومی در حوزه رسانه، موجب ترویج و تثبیت باجخواهی در ساختار اداری شده و کمترین انتقاد با تهدید و حذف پاسخ داده میشود؛ مشکلی که سالهاست به روشی رایج در برخی دستگاهها بدل شده و به نقطه ضعف جدی حوزه مدیریت و رسانه انجامیده است.
در پایان، باید تأکید کرد؛ سلامت و ارتقای کیفیت اطلاعرسانی، منوط به شفافیت، تخصصگرایی و نظارت مؤثر است. فاصله گرفتن از رویههای سفارشی و غیرکارشناسی، بازگشت به ارزشهای رسانهای و تقویت اعتماد عمومی و مقابله جدی با تخلفات اداری را در پی خواهد داشت.