علی طلوعی راد:
وقتی منافع شخصی برخی افراد در بخشهای دولتی و خصوصی بر وظیفه پاسخگویی میچربد، ویترین ماموریت های تبیین شده به ابزاری برای خودسانسوری، تبلیغ شخصی و قراردادهای پنهانی بدل میشود. این روند، سنگبنای فعالیت سودجویانی است که در سایه نبود نظارت، هر روز عرصه را بیشتر به فساد و منفعتطلبی میکشاند.
وقتی منافع شخصی کارکنان بخشهای کلیدی بهویژه حوزههایی مثل اطلاعرسانی بر وظیفه پاسخگویی غلبه میکند، ماموریت های محوله از ابزار شفافیت، به پوششی برای خودسانسوری، تبلیغ شخصی و قراردادهای پنهان تبدیل میشود به طوری که ابزار و زمان اداری، به جای خدمت به سیاستهای مصوب، در خدمت منافع فردی صرف میشود؛ در این میان نبود نظارت بر حوزه هایی که زمینه ساز چنین رویکردهای منفعت طلبانه می باشد این بستر را به میدان جولان سودجویان بدل کرده است.
این گزارش موید آن می باشدکه در برخی از پروژههای خرد برونسپاری، پیمانکار مربوطه بر اساس پایینترین نرخ پیشنهاد شده انتخاب میشود؛ اما در میانه کار، با استناد به افزایش هزینهها، الحاقیهای صادر شده و مبلغ واقعی پروژه به کارپذیر پرداخت میشود. این روند، مصداق آشکار تعارض منافع و دور زدن فرآیندهای قانونی است.
تعارض منافع در تعریف کارشناسی، استفاده از جایگاه و امکانات تحت اختیار برای تأمین منافع فردی یا گروهی در تضاد با مسئولیت حرفهای است. در این مطالعه، مواردی از قبیل شراکت پنهان کارکنان با پیمانکاران، واگذاری پروژهها به بستگان یا دوستان و استفاده از تریبون رسانهای برای تبلیغات بیرونی مشاهده شده است.
پیامد چنین رویههایی، فراتر از اتلاف بودجه و منابع است. سقوط اعتماد عمومی، افت کیفیت خدمات و تقویت فرهنگ منفعتطلبی، سه نتیجه اصلی این روند محسوب میشوند. کارشناسان بر این باورند که استمرار این وضعیت، نهتنها عملکرد هر مجموعه ای را تضعیف میکند بلکه اعتبار آن را نیز در افکار عمومی بهشدت خدشهدار میسازد.
تعارض منافع یعنی استفاده از جایگاه و امکانات تحت اختیار از منابع بیت المال؛ طوری که منفعت شخصی فرد یا گروهی، بر انجام مسئولیت حرفهای اولویت یابد. این مهم برخی مواقع به شکل کارچاقکنی یا شراکت پنهان رخ میدهد؛ جایی که کارمند، هم سفارشدهنده و هم شریک پروژه است، و برونسپاری به طور عملی به بستهای آماده برای افراد گزینشی تبدیل میشود.
از سپردن پروژهها به دوستان و بستگان، تا استفاده از تریبون تحت اختیار برای تبلیغ فعالیتهای بیرونی و بستن قراردادهای پوششی با پیمانکاران وابسته، همه رویههایی هستند که در بسیاری از مجموعهها ریشه دوانده و پیامدهای آن روشن است: سقوط اعتماد عمومی، هدررفت منابع و افت کیفیت خدمات منتج خواهد شد.
سفارش آگهی یا پروژه به افرادی که ناچارند برای ادامه کار کمیسیون بپردازند، یک رویه غلط و غیرفرهنگی است که هیچ جایی در چارچوب اداری ندارد. عجیبتر آنکه این اتفاق در جایی رخ میدهد که کارمند، حقوق ماهانه و تسهیلات لازم را دریافت میکند؛ اما با بیتدبیری و انحراف از مسیر حرفهای، چنین شرایط ناعادلانهای را ایجاد میکند.
بررسی یک گزارش داخلی نشان میدهد غلبه منافع شخصی کارکنان در بخشهای کلیدی، بهویژه حوزه اطلاعرسانی و برونسپاری پروژهها، مأموریت های تبیین شده را از مسیر شفافیت و پاسخگویی منحرف کرده است.
بستر اصلی چنین تخلفاتی، نبود یک نظام نظارتی مؤثر و شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری و اجرایی است. در فقدان این سازوکار، پروژهها عملاً به فرصتهایی برای بهرهبرداری شخصی تبدیل میشوند.
شفافسازی هر مرحله از برونسپاری، ایجاد سامانههای ثبت و پیگیری عمومی قراردادها و ممنوعیت همزمانی نقش کارمند بهعنوان سفارشدهنده و پیمانکار، میتواند نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد و کارآمدی به این چرخه باشد.
