رویکردهفته کیش: جزیره کیش، به عنوان یکی از قطبهای اصلی گردشگری ایران، در پی پیامدهای ناشی از شرایط خاص منطقهای، با چالشهای اقتصادی و گردشگری متعددی دست بهگریبان است. در همین راستا، مسئولان ذیربط با تبیین برنامههای راهبردی، خروج از این رکود را به طور جدی در دستورکار خود قرار دادند به طوری که در روزهای اخیر شاهد برگزاری نشستهای تخصصی با حضور مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، فعالان اقتصادی و روسای بانکها بودیم. هدف از این هماندیشیها، اتخاذ تدابیرفوری برای برونرفت از شرایطی است که سایه سنگینی بر کسبوکارهای جزیره افکنده است. این جلسات که نویدبخش گامی نخست برای حل مشکلات است، موجی از امید را در جامعه اصناف و غرفهداران ایجاد کرده است.
از سویی دیگررکود پیشبینینشده، بسیاری از غرفهداران و فعالان حوزه گردشگری را که با امید رونق کسب وکار و دریافت تسهیلات بانکی فعالیت خود را آغاز کرده بودند، با شرایط دشواری مواجه کرده است. هماکنون بسیاری از این فعالان یا مجبور به تعطیلی برای جلوگیری از زیان بیشتر شدهاند و یا به دلیل ناتوانی دربازپرداخت بدهیهای بانکی، تصمیم به ترک جزیره و مهاجرت معکوس گرفتند. شلوغی انبارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در کیش برای ترک جزیره، نشانگر عمق رکود و افزایش خروج کالا و سرمایه از کیش است.
تنها راه به حرکت درآوردن دوباره چرخهای اقتصادی و بازگرداندن رونق به مراکز تجاری و هتلهای کیش، تقویت همکاریهای مشترک میان سازمان منطقه آزاد، شبکه بانکی و بخش خصوصی است که در نشست هم اندیشی اخیر این مهم به عنوان موضوع اصلی سازمان منطقه آزاد کیش در دستور جلسه این نشست قرار گرفت.
همچنین با وجود شرایط دشوار فعلی برای ساکنان و فعالان اقتصادی، تداوم صبر و اعتماد به برنامههای تدوین شده توسط مسئولان متعهد، شاهکلیدِ عبور از این دوران گذار است. انتظار میرود با پیگیری های لازم این تدابیر، شاهد کاهش فشار بر کسبوکارها و بازگشت آرامش و رونق به نگین خلیج فارس باشیم.
همانطوری که در شرایط خاص منطقهای و آغاز جنگ تحمیلی سوم که سایه سنگینی برای کسب و کارهای جزیره بود با تدابیر اندیشیده شده از سوی سازمان و با تسهیلگری که در دستور کار مسوولان قرار گرفته بود امکان خروج بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ خودرو از جزیره تنها با ارائه سند مالکیت فراهم شد؛ اقدامی که در شرایط عادی مستلزم طی فرآیندهای اداری پیچیده و ارائه ضمانتنامههای بانکی است.
همین اقدام صورت گرفته بیانگر اعتماد عمومی به مسوولان برای گذار از شرایط موجود و رونق بخشی مجدد کسب و کارها می باشد.
مسعود نیک افروز، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز به برنامهریزیهای انجامشده برای تامین نیازهای اساسی ساکنان جزیره اشاره کرده و در این خصوص گفته: با همکاری بخش خصوصی و تأمینکنندگان کالا، ذخایر مناسبی از اقلام اساسی در جزیره پیشبینی وذخیرهسازی شده تا نیازهای ساکنان و فعالان اقتصادی بدون وقفه تامین شود و حمایت هدفمند از کسب وکارها و تداوم فعالیت بازارها، حفظ اشتغال و پایداری زنجیره خدمات در کیش را حائز اهمیت دانسته و کمک برای رونق بخشی کسب و کارها را از اولویت های نخست سازمان برشمرده است.
همچنین خواستار بهرهگیری از اختیارات قانونی شبکه بانکی برای تعویق اقساط، امهال بدهیها، حفظ طبقهبندی اعتباری مشتریان خوشحساب و افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش یکی از تدابیر اتخاذ شده که در حال بررسی می باشد برای فعالان اقتصادی می باشد تا بتوانند با شرایط مناسبتری به فعالیت خود ادامه دهند.
