در راستای پاسخ به مجموعهای از مطالبات انباشته شده در فضای کسب و کار جزیره کیش، نشستی میان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان، به منظور رسیدگی به طیف وسیعی از مطالبات از موضوع رانت و تکلیف اراضی، گرفته تا بحران مزمن مسکن کارکنان جزیره کیش صورت گرفت که به نظر میرسد بیش از یک دیدار روتین با جامعه اقتصادی جزیره و تلاشی برای رفع بحران موجود بوده است.
نقطه عطف سخنان کبیری، تأکید بر رویکرد ارتباط مستقیم و بدون واسطه با فعالان اقتصادی بود. محمدکبیری در این نشست، با اشاره به شرایط خاص ماههای اخیر گفت تلاش شده است مسائل مردم، سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکار بدون واسطه شنیده و برای رفع آنها اقدام شود. این تأکید بر «بدون واسطه بودن» را میتوان در امتداد همان رویکردی خواند که پیشتر در برگزاری میزهای خدمت محلهای نیز دیده شد؛ نشاندهنده یک الگوی مدیریتی ثابت که ارتباط مستقیم را جایگزین کانالهای اداری چندلایه میکند.
کبیری همچنین از برنامهریزی برای گسترش مسیرهای ارتباطی، فراتر از یکشنبههای پاسخگویی، خبر داد؛ نشانهای از اینکه این رویکرد قرار است نهادینهتر شود.
اما شاید مهمترین و در عین حال حساسترین بخش این نشست، به موضوع مقابله با رانتخواری بازگردد. کبیری با ارائه آماری مشخص گفت تاکنون بیش از ۳۴۰ هکتار زمین از طریق رفع معارض، فسخ قرارداد یا بازپسگیری به سازمان بازگردانده شده است که حدود ۱۸۰ هکتار آن به رفع معارض اختصاص دارد.
ارائه چنین آماری، فراتر از یک شعار کلی، تصویری قابلسنجش از میزان جدیت این سیاست ارائه میدهد. اهمیت این آمار را باید در بستر یکی از مزمنترین چالشهای مناطق آزاد کشور درک کرد: انباشت اراضی در دست مجموعههایی که مجوز سرمایهگذاری گرفتهاند اما هرگز به تعهدات خود عمل نکردهاند. تأکید کبیری بر اینکه چنین اراضی بازپس گرفته میشود و روند بازپسگیری با هدف واگذاری فرصتها به سرمایهگذاران واقعی ادامه خواهد یافت، پیامی مستقیم به آن دسته از سرمایهگذاران دارد که زمین را صرفاً بهعنوان دارایی راکد نگه داشتند.
در کنار این سیاست انضباطی، کبیری خبر از یک مجوز تازه نیز داد که میتواند اثری مستقیم بر گردش مالی جزیره داشته باشد: اخذ مجوز اجرای رویه کالای ملوانی در کیش. توصیف این اقدام بهعنوان یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی جزیره، اهمیت آن را دوچندان میکند.
کبیری این اقدام را ابزاری برای ایجاد گردش مالی جدید و جبران بخشی از آسیبهای واردشده به کسبوکارها توصیف کرد؛ عبارتی که بهطور ضمنی به آسیبهای اقتصادی اخیر جزیره اشاره دارد و نشان میدهد این تصمیم بخشی از تلاش برای ترمیم آسیبها نیز هست.
از منظر راهبردی، اشاره کبیری به توسعه خدمات مالی و فناوری و تقویت زیرساختهای اقتصادی بهعنوان ابزاری برای کاهش وابستگی اقتصاد جزیره به گردشگری، نکتهای درخور توجه است. این جمله را میتوان نشانهای از یک بازنگری کلانتر در مدل اقتصادی کیش دانست؛ جایی که تکمحصولیبودن اقتصاد بر پایه گردشگری، در برابر بحرانها و نوسانات، آسیبپذیری بیشتری ایجاد میکند، و تنوعبخشی به منابع درآمدی جزیره میتواند تابآوری اقتصادی را افزایش دهد.
با این حال، بخشی که احتمالاً بیشترین بازتاب را در میان حاضران این نشست داشته، موضوع مسکن بوده است؛ مسئلهای که کبیری آن را یکی از مهمترین مسائل جزیره توصیف کرد و دامنه تأثیر آن را فراتر از یک قشر خاص دانست، از کارگران و کارکنان گرفته تا مدیران، معلمان و نیروهای حوزه بهداشت و درمان. این توصیف فراگیر از دامنه بحران مسکن، اهمیت راهحلهای پیشنهادی را نیز بالا میبرد؛ چرا که هر تأخیر در اجرا، طیف وسیعی از نیروی کار جزیره را تحت تأثیر قرار میدهد.
جزئیات ارائهشده توسط مسعود نیکافروز، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان، نشان میدهد این طرح از مرحله وعده کلی به مرحله برنامهریزی عملیاتی نزدیک شده است. تعیین یک مهلت زمانی مشخص -پایان تیرماه- برای فرآیند تفکیک زمین طرح مسکن پرسنلی و تعهد به انتشار عمومی اطلاعات و شرایط مشارکت پس از آن، ابزاری است برای اطمینان از شفافیت و برابری فرصت میان متقاضیان؛ نکتهای که در پروژههای مشابه در سایر مناطق کشور، اغلب یکی از منابع اصلی نارضایتی بوده است.
از میان مدلهای پیشنهادی برای مشارکت، اشاره نیکافروز به توکن بهعنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی طرح مسکن، جالب توجه است؛ رویکردی که نشان میدهد سازمان منطقه آزاد کیش، در کنار روشهای سنتی مانند اجاره بلندمدت و مشارکت عمومی-خصوصی، به دنبال ابزارهای مالی نوینتر نیز هست تا مشارکت کسبوکارها را متناسب با نیاز و ظرفیت هر مجموعه ممکن سازد. با این حال، تحقق چنین مدلهایی معمولاً نیازمند زیرساخت حقوقی و اجرایی دقیقی است که جزئیات آن هنوز بهطور کامل روشن نشده است.
نکته پایانی و شاید واقعبینانهترین بخش این نشست، تأکید نیکافروز بر محدودیت منابع سازمان و ضرورت درنظرگرفتن منافع همه کسبوکارها در تصمیمگیریها بود؛ عنوان موضوعی که از اغراق در وعدهها پرهیز میکند و مسیر را برای مشارکت فعالتر تشکلهای بخش خصوصی در تدوین راهکارهای اجرایی هموار میسازد. جمعبندی این نشست، با تصمیم به برگزاری نشستهای تخصصی جداگانه برای هر یک از موضوعات مطرحشده، نشان میدهد مسیر تبدیل این وعدهها به برنامههای اجرایی مشخص، هنوز در ابتدای راه است؛ و سنجش واقعی صداقت این وعدهها را باید در همان نشستهای تخصصی آینده و میزان پایبندی به مهلتهای اعلامشده، بهویژه مهلت پایان تیرماه برای طرح مسکن جستوجو کرد.
