به گزارش رویکرد هفته کیش، محمد وکیلی در مقاله ای با موضوع اقتصاد دریا با محوریت مناطق آزاد نوشت: مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل یکصدودهم قانون اساسی سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه ابلاغ کردند و بر اساس این سیاست‌ها تاکید بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا محور برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه با سیاست گذاری یکپارچه، تقسیم کار، مدیریت چابک و کارآمد، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی،توسعه شبکه حمل و نقل دریایی و ترانزیت با حفظ محیط زیست خلیج فارس با وسعت ۲۳۲۸۵۰ کیلو متر مربع در جنوب و میان ایران و شبه جزیره عربستان واقع شده و با دریای عمان از طریق تنگه هرمز در جنوب شرقی ۸۰۵ کیلومتر است و عرض میان ۵۶ تا ۲۸۸ کیلومتر متفاوت است.
خلیج فارس دریایی است آزاد که ایران را به وسیله راه تنگه هرمز و از طریق آب‌های اقیانوس هند با سایر آب‌ها و کشورهای دنیا متصل می‌کند، سالانه بیش از پنجاه هزار کشتی اقیانوس‌پیمای تجاری، نفتی و گازی از مسیر تنگه هرمز به عنوان یکی از تنگه‌های راهبردی جهان انتقال و جا به جایی بیش از سیزده میلیون بشکه نفت خام و همچنین وجود بیش از۸۰۰سکوی اکتشاف و استخراج نفت و گاز وجود پهنه وسیعی اززیستگاه‌های ارزشمند،تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری،آبزیان این منطقه رابه یکی از حساس‌ترین و مهمترین اکوسیستم‌های دریایی جهان تبدیل کرده‌است، ولی ما در میزان استفاده از این نعمت خدادادی موفق عمل نکردیم و در رتبه آخر قراردارد.
۹۵درصد ظرفیت سواحل کشورمان بدون استفاده باقی مانده در حالی که این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوپولتیک در مقیاس جهانی و منطقه ای به عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی اقتصادی جهان محسوب می‌شود و می‌تواند با توسعه مناسب نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه و جهان ایفا کند.
با توجه به موقعیت استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان برای تبادلات تجاری، اتخاذ راهبرد دریامحور نقش تعیین کننده در روند صادرات، ترانزیت و اقتصاد این منطقه دارد؛ از جمله پتانسیل اقتصادی وجود ذخایر عظیم سوخت های فسیلی نفت و گاز، استفاده از منابع باد، نور خورشید، جزر و مد، امواج دریایی در تولید انرژی‌های نو، صنعت آب شیرین‌کن، بانکرینگ و تعمیر و نگهداری کشتی‌های بین المللی، صنعت حمل و نقل بار و مسافر، صنعت گردشگری، پرورش ماهی در قفس، توسعه ورزش‌های دریایی و ایجاد صنایع دریایی که بهره‌گیری از این قابلیت‌ها و توسعه این صنایع می‌تواند رونق اقتصادی-تولیدملی اشتغال و رفع محرومیت در سواحل را در پی داشته باشد.
در این راستا مناطق آزاد از جمله کیش، قشم و چابهار با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های قانونی و قرارگرفتن در قلب عرصه‌های آبی می‌تواند ارائه دهنده الگو توسعه و بهره‌گیری از تمام ظرفیت ها منوط به احراز ذیل دردریا باشد.
“علاوه بر سواحل مناطق مزبور، عمق جغرافیایی مرزی به عنوان ماموریت ابلاغ شود و به عنوان یک مطالبه ملی همه دستگاها ونهاد‌ها همراهی و همکاری نمایند، انتقال فن آوری به مناطق آزاد و دست‌یابی به فن آوری‌های پیشرفته، اجرای کامل ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، حرکت به سمت دولت دیجیتال به عنوان یک ضرورت، ایجاد بسته های مشوق سرمایه گذاری بر اساس آمایش سرزمینی، تسهیل و کوتاه کردن فرایندهای سرمایه گذاری” از شاخص های بسیار محور در حوزه اقتصاد دریا محور می باشد که باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرند.
